مجلس الوزراء أقرّ رفع الحد الأدنى للأجور واستبدال امتحانات الشهادة المتوسطة
الخميس، ٠٤ نيسان، ٢٠٢٤
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا قبل ظهر اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الإقتصاد أمين سلام.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وزير الإعلام
في ختام الجلسة أذاع وزير الإعلام زياد مكاري المقررات فقال: تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة فقال: تنعقد جلستنا اليوم على وقت استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان موقعاً شهداء وجرحى ودماراً هائلاً. اليوم عقدنا اجتماعاً مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشاً مستفيضاً حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصاً وأن هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و331 شهيدا وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وأنا أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعياً خصوصاً وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة.
الأمر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالي 75 مدرسة مغلقة نهائياً، ناهيك عن ملف إعادة إعمار ما تهدّم وأولوية البحث عن مصادر التمويل.
أضاف دولة الرئيس: نحن نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية) ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي مندّدين بالإعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة. وأحب أن أؤكد من خلال مجلس الوزراء أن للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان.
كما نثمّن الإتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان، سعياً للإسهام بإيجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية، ونؤكد أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعاً أن نهتم بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا. إن التلاقي والتحاور هما أقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على أخطار كثيرة.
وقال دولته: فوجئنا صباح اليوم بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح اليوم على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية.
لقد أجريت الإتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على أفضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل أن نصدّر أزمة النازحين إليها. وشدّدت خلال الإتصالات أننا، في ملف النازحين، أمام واقع يجب على العالم تفهّمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فإذا قرّرنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا.
وقال رئيس الحكومة: لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الإتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان.
كذلك عقدنا هذا الأسبوع اجتماعاً لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حدّدت بوضوح مطالب لبنان وأهمها مطالبة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن أوضاع النازحين، لكون الداتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان.
وقال رئيس الحكومة: في ملف إعادة هيكلة المصارف سمعنا كلاماً أن هذا الملف قد طٌوِي، وهذا القول غير صحيح، فالملف يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو الى اجتماع وزاري لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيمية واضحة يتبناها الجميع.
أضاف: قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه الى جهاز أمن الدولة، وأبلغنا نسخة منه الى معالي وزير الداخلية وسائر الأجهزة الأمنية الأخرى. ولقد أعطي هذا الموضوع أكبر من حجمه وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما حصل. هذا الكتاب يندرج في إطار العمل التنظيمي وليس كشفاً أمنياً لأي حزب أو قيادي أو طرف سياسي، كما يزعم البعض، ولا تصفية حساب مع أحد. وقد سمعنا الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم هذا الموضوع. كما أن العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، ولا خلاف معه، والموضوع سيأخذ طريقه كما قلنا الى التنفيذ الجدّي والحازم مع وضع الإقتراحات في عهدة مجلس الأمن المركزي ليقرر ما يراه مناسباً.
وفي الملف الأمني أيضاً لا بد من أن ننوّه بالعمل الأمني الكبير الذي يبذل من كل الأجهزة لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في أسرع وقت.
وختم دولته: مع لقاء عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد نعايد اللبنانيين، مواطنين ومنتشرين، ونتمنى للبنان كل الخير، داعين للشهداء و الضحايا بوافر الرحمة.
وزير العمل
وأعلن الوزير بيرم بعد الإجتماع: "وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية. نحن نقدم خطوات الى الأمام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت أقرّت سابقاً بحيث لن يتقاضى أحد في القطاع الخاص أقل من 300 دولار. ولا تزال الإجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل تلميذ بما يغطي ثلاثة أولاد، أي أن المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الأمام.
أما في ما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً، فقد قدّمته مراعاة للمهل القانونية التي نصّ عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناء لاتصالات أجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت بتعديل هذا الموضوع، لذا أجّلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال.
أضاف: لقد توافقنا مع دولة رئيس الحكومة بأن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومي، لإطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين وهو من الأحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعاً لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جداً، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة.
ورداً على سؤال عن توازن الراتب مع الأعباء المعيشية أعلن: هذا السؤال جوهري جداً، ولكن الأزمة تلقي بثقلها على كل القطاعات، صحيح بأننا ننطلق من مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة ولكننا حريصون أيضاً أن تبقى الدورة الإقتصادية وألا تقفل المؤسسات وألا يتم إثقال كاهلها علماً بأننا ندرك بأن الكثير من المؤسسات الخاصة تعطي رواتب أكثر ولكن أهمية تحديد الحد الأدنى هي إلزام المؤسسة وصاحب العمل أن يصرح بهذا الحد الأدنى للضمان مما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمن واردات كبيرة للضمان الإجتماعي، مما ستنعكس قريباً على تحسين الأدوية والإستشفاء في الضمان الإجتماعي، ونحن نتقدم بخطوات الى الأمام في شكل هادىء ومنطقي للتأقلم مع التطورات الحالية.
وزير التربية
وقال وزير التربية عباس الحلبي: أحب أن أبلغ التلاميذ أن مجلس الوزراء وافق على المرسوم الذي أعدته وزارة التربية بالإستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصف التاسع) بامتحان اختبار وطني موحّد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، وتضع الأسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع أيضاً معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس، ولكن هذه الإمتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مدراء هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها. أما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الأسئلة الموحدة يوم الإمتحانات صباحًا الى كل هذه المدارس.
وبالنسبة للثانوية العامة أيضاً أقر مجلس الوزراء ما اقترحته الوزارة سابقاً، وهي أمام خاصة بترشيح التلامذة للإمتحانات الرسمية للعام 2024 وفي نوع هذه الإمتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضورياً بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والإستعاضة عن الإمتحان الرسمي للشهادة المتوسطة للعام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بموافقة منها كل المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الأساسي التاسع لديها.
ورداً على سؤال قال الوزير الحلبي: بالنسبة لأهالي الجنوب هناك أحكام خاصة بالمرسوم، وعندما تتضح صورة الوضع الأمني في الجنوب يبنى على الشئ مقتضاه بقرار من وزير التربية.
وزير الزراعة
وقال وزير التربية عباس الحاج حسن وضعت مجلس الوزراء في أمرين أساسيين مهمين، الأول هو موضوع إمكانية أن يكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لأننا كنا أطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح ولكن المفاجأة أنه ليست لدينا مخازن حتى الآن، أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلساً واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى المملكة الأردنية واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الإطار، وطبعاً ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث الى خمس سنوات بتكلفة أقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس أكثر من 250 ألف دولار لكميات معينة، وبالتالي هذا الأمر إيجابي جداً خصوصاً في ظل الأزمة التي نعيشها.
أضاف: أما الأمر الثاني الذي أطلعت مجلس الوزراء عليه، كان الرئيس ميقاتي اجتمع مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما آلت إليه الأمور جراء الإعتداءات الإسرائيلية وتحديداً في جنوب لبنان، وأنا منذ الثامن من تشرين الأول وضعنا أرقاماً كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، أي كل الهيئات والإتحادات والبلديات بالإضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار. من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم تبين أننا نعمل فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة، ونتحدث بطبيعة الحال عن أراضي زراعية أحرقت بالكامل. هناك 2000 دونم تم إحراقهم بالكامل وهناك 4000 دونم تم إحراقهم بشكل جزئي. هناك مليارات الدولارات من الخسائر الذي مُنِي بها الإقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان لأن السلة الغذائية التي يقدمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق الـ 28 الى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها أمام الرأي العام لأمرين أساسيين، الأول حتى نقول أننا أصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا إن كان مع الهيئات الأممية المعنية أو من خلال الدعم المباشر لأهلنا في الجنوب اللبناني إن كان من خلال الحكومة اللبنانية أو من خلال الهيئات المانحة.